اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاسمنت الليبية المساهمة:

تقرير شركة الاسمنت الليبية المساهمة عن اجتماع الجمعية العمومية الناجح الذي عقد مؤخرا بمدينة عمان بالأردن.

عقد الاجتماع بدعوة من السيد أحمد مصطفى بن حليم رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت الليبية المشتركة والمالكة للأغلبية في شركة الاسمنت الليبية المساهمة بنسبة 90٪ من أسهم الشركة.

حضر اجتماع مجلس الإدارة جميع أعضاء المجلس ولجنة المراقبة وبعض مدراء الإدارات في الشركة، كما حضر ايضاً ممثلوا عن كل من نقابة بنغازي والفتائح.

أوضح السيد روبرت سولومن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاسمنت الليبية، في الاجتماع عن الأحداث الأخيرة التي تؤثر على الأعمال التجارية وعلى الخطط المستقبلية لإعادة تشغيل المصانع.

وتقدم بالشكر الي موظفي مصنع الفتايح على جهودهم الخاصة في الحفاظ على تشغيل المصنع رغم جميع الظروف الصعبة حيث انه بدون هذا الأداء ستواجه مشاكل بالغة الصعوبة.

حيث أنه قد تم إغلاق المصانع في بنغازي منذ منتصف عام 2014 بسبب نشوب الحرب ضد المجموعات المسلحة بمنطقة الهواري مما جعل حضور الموظفين للعمل غير آمن. وخلال شهري مارس وأبريل 2016، دارت الحرب بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيات المسلحة. هذه المليشيات التي اتخذت من مصانع اسمنت بنغازي بمنطقة الهواري ملجأً لها. حيث تعرضت لهجوم عنيف من قبل قوات السلاح الجوي ووحدة المدفعية التابعة الجيش الوطني الليبي. وأسفرت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيات المسلحة عن أضرار جسيمة للمباني والمعدات الصناعية بالشركة.

وأشارت التقارير اللاحقة إلى أن الأضرار كبيرة. وإعادة بناء واسعة للأصول أمر ضروري. وسيستغرق هذا وقت طويل وقد قدرت إدارة الشركة بانها في حاجة الي سنة كاملة للعودة إلى الإنتاج.

هناك العديد من العقبات. أولاً يجب أن تكون مواقع المصانع آمنه، ثم توريد قطع الغيار واللوازم من الخارج، والتنسيق لتوفير فنيين تركيبات مهرة بالإضافة الى توفر البنية التحتية في مدينة مصانع بنغازي (الكهرباء، وإمدادات الغاز، وما إلى ذلك).

لحسن الحظ، تم تأمين المصانع. وفي عام 2015، تحصلت إدارة الشركة على التأمين ضد العنف السياسي مع شركة لويدز في لندن لمواجهة مثل هذه الاحداث.

التأمين كان باهظ الثمن، لكنه اتضح الآن بأنه كان الخطوة الصحيحة التي تم اتخاذها. وقد قامت إدارة شركة الاسمنت الليبية بتقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار، ومؤخرا قبلت شركة التأمين المطالبة من الناحية القانونية. وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن مدى الضرر المادي للحرب والمناقشة الآن حول تكلفة إصلاح الضرر. ومن المرجح أن تصل إلى عدة عشرات الملايين من اليورو. وهذه الأموال ضرورية لدفع الاحتياجات اللازمة من الآلات وقطع الغيار والأفراد اللازمة لإعادة البناء.

كما شكر رئاسة الوزراء على دعمها للعاملين بالشركة من خلال الدعم المقدم بصرف الرواتب منذ عام 2015، املين العمل على مواصلة هذا الدعم الإنساني لفترة أطول قليلا حتى تتمكن الشركة من الوقوف على قدميها وأن تكون قادرة على أن تدفع المرتبات مرة أخرى بوسائلها الخاصة.

واختتم الاجتماع بنجاح وباتت جميع الأطراف بعزم متجدد على إعادة البناء من أجل المستقبل.

كمال بن خضوره

مقرر مجلس الإدارة

شركة الاسمنت الليبية

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت www.lcc.ly

Go to Top